اعتصابات اخیر بازار تهران و دیگر شهرهای کشور دارای معانی بسیار مهمی است. در ابتدا باید پذیرفت که منافع بازاریان ایرانی بر اساس اصل منفعت، درست مثل تمام سرمایه داران نقاط دیگر جهان مهمترین دلیل اعتصاب اخیر آنها بوده است.
همانطور که می دانیم نهاد بازار و سرمایه در ایران عموماً در اختیار مذهبیون سنتی است که در ایجاد حاکمیت اسلامی سهم بسیار حیاتی داشته اند اما امروز در همین حاکمیت اسلامی بازار به اعتصاب کشیده می شود و در گیر و دار همین اعتصبات عده ای بازداشت می شوند.
بالا بردن نرخ مالیات در شرایط اقتصادی سخت ایران دلیل اصلی اعتصابات عنوان می شود و به واقع هم چنین است اما به راستی چرا در چنین شرایط سخت اقتصادی دولت باید مالیاتها را افزایش داده باشد؟ بارها در مقالات اقتصادی به دلایل وخامت اقتصادی بازار کار و سرمایه در ایران پرداخته ایم و باز هم خواهیم پرداخت اما رفتار سیاسی حاکمیت یا دولت در مواجهه با موضوعاتی از این قبیل همیشه دلیل خوبی است تا ما برای بسیاری از پیش بینی ها وهوشدارهایمان عدله کافی داشته باشیم.
دولت محمود احمدی نژاد با حمایت مجتبی خامنه ای ساختار اقتصادی معمول ایران را از بنیان ویران نمودند. طی سه سال گذشته بارها در خصوص انحلال سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و تغییرات پی در پی روسای بانک مرکزی مقالاتی نوشته ام و عواقب چنین سیاستهایی را کم و بیش بررسی کرده ایم اما در خصوص چنین اعتصاباتی می بایست دوباره به دلایل ویرانی دستگاه اقتصادی کشور برگردیم.
از آنجایی که این دولت، دولت منتصب آقا مجتبی و ابویشان هست نمی توان تمام خرابکاریهای سیاسی و اقتصادی در حوزه بین المللی و داخلی را به پای محمود خان نوشت. بازار ایران ریشه در اقتصاد کلان کشور دارد و نهادههای تولیدی و مصرفی کشور در تاثیر سیاستهای دولت که امروز باید سیاستهای دولت و نهاد رهبری آن را نامید ویران شده است.
بنیه مالی ایران به طور تمام و کمال در پنج سال گذشته تحلیل رفته است و سیاستهای غلط خارجی موجب شده است تا بی دلیل هزینه های جاری کشور در تمام سطوح بالا برود و منابع مالی نهاد بازار هم به همین دلیل ضعیف تر شده است.
بانکهای کشور همگی بدون هرگونه تبعیضی ورشکسته شده اند و بر اساس آمار بانک مرکزی، دستگاه بانکی ایران با چهل میلیارد دلار بدهی لاوصول روبروست لازم به توضیح است که تمام این بدهی در پنج سال اخیر ایجاد شده است و هرگز در مقابل درآمد دوسالهء کشور با فروش نفت ۱۴۰ دلاری قابل قبول و فهم نمی باشد.
دولت کودتاچیهای بیت رهبری بیش از همهء دولتهای پیشین خود درآمد نفت داشته است و به طور غیر قابل باوری بیشترین بدهی و فقر را نیز به کشور تحمیل نموده. باور این که بینه مالی ملت در طی پنج سال دولت انتصابی رهبری بیشتر از همیشه ضعیف شده باشد برای بازاریان ایران خیلی سخت نبود اما این که بعد از تمام این بلاها بر سر مردم و اقتصاد جامعه حالا دولت به دلیل داشتن اهرم فشار بخواهد مالیاتها را بالا ببرد و بازاریان را بدوشد دیگر موضوعی نبود که بازار بتواند آن را نادیده بگیرد.
بازاریان تهران بدون داشتن کمترین انگیزه سیاسی دست به چنین اعتصاباتی زدند اما در شرایطی که دولت با کودتا در کار مانده باشد و رهبران آن به خاطر کشتار و زندان و تجاوز جنسی و مرگ دسته جمعی مردم خود در مسیر سقوط اعتباری گرفتار آمده باشند دیگر نمی توان انتظار داشت بازار حساب گر به فکر فردای خود نباشد و به دلیل همان همسویی اعتقادی و سنتی با حاکمیت و علمای قم چشم و گوش همیشه بسته خود به جنایات را همچنان بسته نگهدارد به سوی ضررهای مالیاتی پیش رویش.
بازار ایران در واقع نهاد آبرومندی نیست و در ساختار اعتباری در دل و جان مردم ایران به عنوان شریک دزد و رفیق قافله مشهور بوده و هست. این عده که تمام مال و اندوخته خود را مدیون رانتهای حکومتی در طی سی سال گذشته بوده اند نمی توانند به راحتی خود را از زیر دین رانتها بیرون بکشند.
بیشتر بازاریان ایران خود را به مراجع قم وصل نموده اند و با پرداخت خمس وزکات عملاً دلیلی برای پرداخت مالیات به دولت نمی بینند و برای همین رابطه هاست که در هر شرایط علمای جیب در جیب بازار نمی توانند بر خلاف نظر بازاریان نظری داشته باشند.
حاکمیت اسلامی امروز ایران در بی اعتباری بازار ایران شریک است و خود با داشتن چنین رابطهء نامشروعی شرایط بی اعتباری روحانیت و جامعه فقهی را نیز پدید آورد و آیت الله های شکر و روغن و آهن و کاغد را روانه کوچه و بازار نمود تا جایی که امروز دیگر جوانها هم این آیت الله های بازاری و دلال را می شناسند و به اسم آنها را معرفی می کنند.

مرداد هشتاد و نه