افرادی که با صنعت کشتیرانی ما سر و کار دارند متوجه شده اند که از زمان اجرای تحریمهای بین المللی تغییرات چشمگیری در روال کار این صنعت به وجود آمده است. شهرت و اعتبار بین المللی تمام شرکتهای ایرانی به علت ارتباط آنها با دولت به شدت خدشه دار شده است و کمپانی های خارجی از ترس از دست دادن معاملات جهانی شان از نزدیک شدن به شرکتهای ایرانی و معامله با آنها طفره می روند. متاسفانه کشتیرانی صنعتی است که به طور ویژه به مناسبات و همکاریهای بین المللی وابسته است. کشتی ها بسیار گران هستند و هر شرکتی برای خرید آنها نیازمند اعطای وام از سوی بانکهای عمده ی دنیاست!
. بانک تنها در صورتی وامهای کلان پرداخت می کند که از بیمه بودن کشتی مطمئن باشد. در واقع بانک می خواهد مطمئن شود که چنانچه کشتی در دریا غرق شد می تواند پول خود را از بیمه پس بگیرد.

تنها تعداد اندکی بیمه گر “طراز اول” در دنیا وجود دارد که بانکها به توان مالی آنها در صورت وقوع حادثه اعتماد دارند. بانک تسهیلات مالی خود را فقط در اختیار آندسته از شرکتهای کشتیرانی قرار می دهد که کشتی های خود را با این بیمه گران “طراز اول” بیمه کرده باشند ، که هیچکدام از آنها هم ایرانی نیستند. گرچه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به تمامی تحت تحریم قرار نگرفته است اما این شرکت به دلیل اعمال برخی از تحریمهای بین المللی بیمه ی کشتی های خود نزد بیمه گران انگلیسی را از دست داد. به همین دلیل ، بانکهای جهانی فوراً پیشنهادهای قبلی خود در مورد اعطای وام به این!
شرکت را ملغی کرده و درخواست بازپس گرفتن ِ وامهای داده شده به شرکت را مطرح کردند – تقاضایی که شرکت کشتیرانی ایران از انجام آن ناتوان بود.
همانطور که به کرات طی ماههای اخیر در خبرها مطرح شده است ، کشتی های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ، به علت عدم توانایی شرکت در بازپرداخت سریع وامها ، در بنادر مختلف دنیا توقیف شده اند. در خلال این مدت مشتریان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی برای انتقال کالاهایشان به شرکتهای کشتیرانی دیگری روی آورده اند که هم مشکل بیمه ندارند و هم انتقال کالا را با تاخیر انجام نمی دهند. بسیاری از کشتی های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی هم اکنون در بندرعباس لنگر انداخته اند و هیچ کاری برای انجام دادن ندارند و کشتی های در تردد نیز عمدتاً نیمه خالی هستند. روحیه ی کارکنان ا!
ین شرکت اینک در پایین تر حد ممکن قرار دارد.

این بیماری در حال سرایت به دیگر خطوط کشتیرانی ایرانی است. شرکت ملی تانکر ایران نیز به دلیل اعمال تحریمها اوایل امسال بیمه ی کشتی های خود در انگلستان را از دست داد و از آن تاریخ با مشکلات عدیده ایی در جایگزین کردن بیمه گران معتبر برای بیمه ی کشتی هایش مواجه است. به نظر می رسد که حتی شرکتهای خصوصی در ایران نیز که مالکیت غیر دولتی دارند به روابط با سپاه پاسداران آلوده شده اند. این مسئله در مورد شرکت ملی تانکر ایران صدق می کند ، شرکتی که سابقه ایی بسیار طولانی و سنن و شیوه های خاص خود را دارد ، اما از هجوم سپاه در امان نمانده است – خصوصاً زمان روی کار آ!
دن رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت که این وزارتخانه را تبدیل به شعبه ایی از سپاه کرده است.

البته کشتی های ایرانی فعلاً همچنان کم و بیش در آبها شناورند اما همین مختصر نیز به یمن دخالتهای مستقیم دولت و سرازیر کردن پول خزانه ی دولتی برای پر کردن سوراخها و کاستیها ممکن شده است.این خود مثال روشن دیگری ست از تضعیف و نابودی بخش خصوصی در ایران توسط دولت نظامی. کارآفرینان بخش خصوصی در ایران به علت انزوای تدریجی کشورمان از الباقی جهان (که نتیجه ی مستقیم سیاستهای خصمانه ی نظام در زمینه ی فعالیتهای اتمی است) همچنان بهای گزافی می پردازند.
بیست و ششم شهریور ماه نود